ارتفع سعر الذهب إلى ما يقرب من 2,170 دولارًا للأونصة، مستعيدًا خسائر الجلستين السابقتين، ويعزى هذا الارتفاع في أسعار الذهب إلى ضعف الدولار الأمريكي. يتأثر الدولار الأمريكي بالمشاعر الحذرة المحيطة بموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة، حيث تميل معنويات السوق نحو قيام البنك بتخفيض أسعار الفائدة بدءًا من يونيو. وقد عزز هذا الضعف في قيمة الدولار الأمريكي جاذبية السبائك، مما دفع بأسعار الذهب للارتفاع.

خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الزيادة غير المتوقعة في معدل البطالة قد تدفع البنك المركزي نحو اعتبار خفض أسعار الفائدة. وفي سياق ذات صلة، أكد باول أن البنك لن يستجيب بطريقة عشوائية للتقلبات في معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعاً متتالياً خلال الفترة الأخيرة.

وقد حظيت أسعار الذهب بدعم إضافي من قبل تصريحات صانعي السياسة في البنك الفيدرالي، الذين يظلون على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من تسجيل قراءات عالية لمعدلات التضخم مؤخرًا.

هذه التطورات تظهر أن البنك المركزي يتبنى نهجًا حذرًا في استجابته للتحديات الاقتصادية الحالية، حيث يسعى إلى تحفيز النمو ودعم الاستقرار المالي دون المساس بالتوازنات الاقتصادية العامة.

فعلياً يُظهر الانخفاض في عوائد الولايات المتحدة تغيرًا في توجه المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية، مما قد يمثل تحديًا للأصول التي لا توفر عائدًا مثل الذهب. مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 سنوات عند 4.60% و4.21% على التوالي، قد يجد المستثمرون الأمان النسبي والاستقرار في السندات أكثر جاذبية مقارنة بالذهب.

من المتوقع أن تلعب قراءات التضخم الأمريكية القادمة دورًا مهمًا في تحديد أسعار المعدن الثمين. سيتابع متداولو الذهب بعناية إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2023 وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة خلال الأسبوع، حيث يمكن أن توفر هذه المؤشرات نظرة فعّالة حول الضغوط التضخمية وتؤثر بالتالي على أسعار الذهب.